وأما الثاني : فلمنع ثبوت عدم الفرق . خلافا للمنتهى ، والمدارك ، والذخيرة ، والمحكي عن التذكرة ( 1 ) ، لضعف الأخبار المتقدمة ، فيبقى ما يدل على الحيضية عن المعارض خاليا . وجوابه ظاهر . وعلى هذا فما لا يتخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر لا يكون حيضا ، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا بعدم اجتماع الحيض مع الحبل . وفي الحكم بكونه استحاضة أم لا ، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة . الثانية : الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالاجماع ، كما في المنتهى ، وعن التذكرة ( 2 ) ، ونفى عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي ، وعن نهاية الإحكام ( 3 ) . وفي الخارج معه خلاف : فالمحكي عن المقنعة ، والخلاف ، والمبسوط ( 4 ) صريحا ، وعن النهاية ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد ( 5 ) ، والمراسم ، والسرائر ، والمهذب ، والشرائع ( 6 ) ظاهرا ، وفي النافع ، والمعتبر ، والقواعد ، وشرحه ( 7 ) ، بل في الأخير دعوى الشهرة عليه - كما عن الثاني عليه الاجماع - أنه نفاس ، للروايتين الأخيرتين ( 8 ) المنجبرتين بما ذكر . وعن الجملين ( 9 ) ، والكافي ، والغنية ، والوسيلة ، والاصباح ، والجامع . ( 10 ) ،

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 123 ، المدارك 2 : 44 ، الذخيرة : 77 ، التذكرة 1 : 36 . ( 2 ) المنتهى 1 : 123 ، التذكرة 1 : 35 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 346 ، نهاية الإحكام 1 : 130 . ( 4 ) المقنعة : 57 ، الخلاف 1 : 246 ، المبسوط 1 : 68 . ( 5 ) النهاية : 29 ، مصباح المتهجد : 1 1 ، الإقتصاد : 247 . ( 6 ) المراسم : 44 ، السرائر 1 : 156 المهذب 1 : 39 ، الشرائع 1 : 35 . ( 7 ) النافع : 11 ، المعتبر 1 : 252 ، القواعد 1 : 16 ، جامع المقاصد 1 : 346 . ( 8 ) رواية الخلقاني ورواية السكوني المتقدمتين في ص 43 . ( 9 ) الجمل والعقود للطوسي ( الرسائل العشر ) : 165 ، ولم نعثر عليه في جمل العلم والعمل للمرتضى ، ونقل عنه في كشف اللثام 1 : 103 . ( 10 ) الكافي : 129 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، الوسيلة : 61 ، الجامع : 44 .